تبليغاتX
وبلاگ مهندسی آبخیزداری

وبلاگ مهندسی آبخیزداری

دروووود

خوبین همه

یه خبر هست که خودمم خیلی ازش سر در نیاوردم اما تنها چیزی بود که نظرمو برای یه پست جلب کرد

طرح هدفمند یارانه هاست

این ماده مورد نظر من هست

ماده3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب وکارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين کند: 
الف - ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه اي تعيين شود که به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد . 
تبصره 1- دولت مکلف است قيمت تمام شده آب را در هر يک از حوزه هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظرگرفتن هزينه هاي تامين ، انتقال و توزيع با رعايت راندمان تعيين کند . 
تبصره 2- اعمال قيمت تدريجي و پلکاني براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود . 
ب- کارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينه هاي ايجاد ، احداث ، نگهداري و بهره برداري شبکه پس از کسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و کمک هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي ) تعيين مي گردد . 

این آیا یعنی مدیریت بر اساس حوزه آبخیز

یعنی چی قیمت بر این اساس

مثلا حوزه آبریز زاینده رود که مدیریتش بین اصفهان و شهرکرد تقسیم شده

خوب آب قبل از این که به دشت اصفهان برسه در مناطق دامنه ای می ریزن و رو دامنه هم خاکو از بین ببره شاید یه چیزی بکارت در بیاد

با این اوضاع و احوال این " قيمت تمام شده آب را در هر يک از حوزه هاي آبريز "  دقیقا یعنی چی؟

البته من شنیدم سر این حوزه آبریز بحث بود

نمی دونم می خواستن حذفش کنن رای نیاورد؟؟

آخه قابلم نیستیم متوجه شیم

چون نتونستم تو سایت مجلس پیداش کنم

 

غیر از این من یه طرح آمایش سرزمین در شورای مصلحت مظام بود پیدا نکردم

دوستان اگه دارن در اختیار منم بذارن ممنون می شم

 

سربلندی ایران و ایرانی


نوشته شده توسط آقایی در شنبه نهم آبان 1388 ساعت 15:25 | لینک ثابت |

پيشينه‌ تاريخي‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محيط زيست‌

 

لازمه‌ مقابله‌ با آلودگيها برخورداري‌ از خدمات‌ عمومي‌ فعال‌ در كنترل‌ آبها، هوا، صدا و زباله‌ ايجاب‌ مي‌كرد كه‌ تشكيل‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محيط زيست‌ با اين‌ اهداف‌ صورت‌ گيرد.(1)
بايد گفت‌: از هنگامي‌ كه‌ محافظت‌ از طبيعت‌ و محيط زيست‌ بعنوان‌، ميراث‌ مشترك‌ شناخته‌ شد براي‌ دولتها تأسيس‌ اينگونه‌ خدمات‌ ضمانتي عليه‌ سوءاستفاده‌هاست‌.(2) علاوه‌ بر آنكه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌ صراحت‌ نام‌ محيط زيست‌برده‌ شده‌ در قوانين‌ ديگر مقررات‌ چندي‌ در اين‌ باره‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ هر كدام ‌يكي‌ از ويژگيهاي‌ حقوق‌ محيط زيست‌ را بيان‌ مي‌كنند.(3)
سازمان‌ محيط زيست‌ ابتداء در سال‌ 1335 تحت‌ عنوان‌ سازمان‌ شكار تأسيس‌ شد سپس‌ در سال‌ 1346 به‌ سازمان‌ شكارباني‌ و نظارت‌ بر صيد تغيير نام‌ يافت‌ و سرانجام‌ در سال‌ 1350 اين‌ سازمان‌ به‌ شوراي‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ و شوراي‌ عالي‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ تبديل‌ شده‌ است‌. مستند قانون‌ اين ‌تغيير تشكيلات‌ ماده‌ 4 قانون‌ تجديد تشكيلات‌ و تعيين‌ وظايف‌ سازمانهاي‌كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مصوب‌ 1350 بود.(4)
ما در اين‌ مبحث‌ به‌ سير تحول‌ قانوني‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ پيرامون‌ آبها با توجه‌ به‌ قوانين‌ مربوطه‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد:

1 - قانون‌ شكار و صيد مصوب‌ 8/3/1346.
«به‌ منظور حفظ و صيانت‌ و تكثير حيوانات‌ قابل‌ شكار و صيد، سازماني‌ به‌نام‌ سازمان‌ شكارباني‌ و نظارت‌ بر صيد تشكيل‌ گرديد كه‌ براي‌ حفظ و نگهداري‌ محيط زيست‌ حيوانات‌ و رسيدگي‌ به‌ امور صيد و شكار و مسايل‌ مرتبط با حيات‌ وحش‌ اين‌ سازمان‌ وظايف‌ را بر عهده‌ گرفت‌.
يكي‌ از عمده‌ترين‌ وظايفي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ مذكور محول‌ گرديد جلوگيري‌ از آلودگي‌ آبها به‌ منظور استفاده ‌حيوانات‌ وحشي‌ و مراكز عمده‌ آبي‌ بوده‌ كه‌ آبزيان‌ آنجا تحت‌ حفاظت‌ اين ‌سازمان‌ قرار داشتند.
بند ت‌ ماده‌ 6 قانون‌ مذكور فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محيط مساعد جهت‌تكثير و پرورش‌ حيوانات‌ قابل‌ صيد و شكار را جزء وظايف‌ سازمان‌ شكارباني‌مي‌داند.
اين‌ سازمان‌ داراي‌ كادر ويژه‌ حفاظت‌ بوده‌ و با آلوده‌ نمودن‌ آبهاي ‌رودخانه‌ها، درياچه‌ها، قنوات‌، بركه‌ها، مردابها، كه‌ در آنها آبزيان‌ باشند مقابله ‌نموده‌ و مراتب‌ وقوع‌ جرم‌ را به‌ مراجع‌ قضايي‌ گزارش‌ مي‌نمودند.

2 -قانون‌ تجديد تشكيلات‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و انحلال‌ وزارت‌ منابع‌طبيعي‌ مصوب‌ 12/11/1350.
«از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ نام‌ سازمان‌ شكارباني‌ و نظارت‌ بر صيد به‌سازماني‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ و همچنين‌ نام‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ به‌ شوراي‌عالي‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ تبديل‌ گرديد و كليه‌ امور مربوط به‌ حيوانات‌ وحش‌ و آبزيان‌ رودخانه‌ها و آبهاي‌ داخلي‌ و حفظ محيط زيست‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌محيط زيست‌ محول‌ گرديد.»

3- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ مصوب 1347.
«علاوه‌ بر آنكه‌ در قانون‌ شكار و صيد سال‌ 1346 و علي‌الخصوص‌ در ماده‌12 آن‌ براي‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ مجازات‌ بخصوصي‌ منظور گرديده‌ ولي‌ چون‌ آن ‌بخش‌ از موضوع‌ كه‌ ارتباط مستقيم‌ با آلوده‌ ساختن‌ رودخانه‌هايي‌ كه‌ داراي‌آبزيان‌ بوده‌اند مهم‌ و حساس‌ تلقي‌ مي‌شد، لذا قانونگذار براي‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌عام‌ آلودگي‌ آبها در قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌، به‌ وضع‌ مقررات‌ جديدي‌ كه‌اصول‌ حاكم‌ بر آلودگي‌ آبها را در مي يابد مبادرت نمود.
در اين‌ قانون‌ با وضع‌ مقررات‌ ماده‌ 55 آلوده‌ ساختن‌ آبها را ممنوع‌ اعلام ‌كرده‌ و مؤسساتي‌ را كه‌ آب‌ را به‌ مصارف‌ شهري‌، صنعتي‌ يا معدني‌ مي‌رسانند موظف نمود طرح‌ تصفيه‌ آب‌ و دفع‌ فاضلاب‌ را با تصويب‌ وزارت‌ بهداري‌ و آب‌ و برق‌ تهيه‌ و اجرا كنند. و در ماده‌ 56 به‌ تعريف‌ آلودگي‌ اقدام‌ نموده‌ و ابعاد مختلف‌آلودگي‌ آبها را برشمرده‌ است‌ در اين‌ راستا نيز آيين نامه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ در سال‌ 1350 تدوين‌ گرديد.
اما در خصوص‌ دستگاههاي‌ مجري‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ مراتب ‌ در ماده‌57 اين‌ قانون‌ روشن‌ شده.‌ و وزارتخانه‌هاي‌ آب‌ و برق‌ كشور وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ و سازمان‌ شكارباني‌ و نظارت‌ بر صيد (سازمان‌ حفاظت‌ و محيط زيست‌) مأمور گرديدند تا ابعاد اين‌ حفاظت‌ را روشن‌ و معين‌ ‌سازند كه‌ آئين‌نامه ‌سال‌ 50 محصول‌ اين‌ تلاش‌ است‌. در ماده‌ 58 قانون‌ مذكور كاركنان‌ وزارت‌ آب‌و برق‌ و شركتها و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ و كاركنان‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و سازمان‌ شكارباني‌ كه‌ طبق‌ حكم‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ و برابر آئين‌نامه‌هاي‌ مربوط مأمور جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ شدند حق‌ خواهند داشت‌ تا نسبت‌ به‌ تعطيلي‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مؤسسه‌ يا كارخانجاتي‌ كه‌ باعث‌ آلودگي ‌محيط زيست‌ آبي‌ مي‌شوند اقدام‌ نمايند و در صورتي‌ كه‌ متخلف‌ مرتكب‌ تكرار بزه‌ گردد بوسيله‌ مأمورين‌ انتظامي‌ يا پليس‌ آب‌ به‌ نزديكترين‌ مرجع‌ قضايي‌ تسليم‌ نمايند.
در اينجا تعدد افراد و ارگانها باعث‌ عدم‌ هماهنگي‌ و كنترل‌ مي‌گرديد ولي در قوانين‌ بعدي‌ به‌ انسجام‌ بيشتري‌ در اين خصوص از نظر مسئول‌ دانستن‌ سازمان ‌واحدي‌ براي‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ برخورد مي‌نماييم‌.

4 - قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط زيست‌ مصوب‌ 28/3/1353.
به‌ موجب‌ ماده‌ 1 قانون‌ مذكور حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط زيست‌ و ممانعت‌ و پيشگيري‌ از هر نوع آلودگي‌ بعهده‌ سازمان‌ محيط زيست قرار گرفت‌. در اين‌ قانون‌ هر نوع‌ عملي‌ كه‌ موجب‌ آلودگي‌ محيط زيست‌ را فراهم‌ نمايد ممنوع‌ اعلام ‌شده‌ است‌. اين‌ ممنوعيت‌ همانند ممنوعيت آلودگي‌ آبها در قانون‌ ملي‌ شدن‌ آب‌ مي‌باشد كه‌ وظيفه ‌جلوگيري‌ از آلودگي‌ با وضع‌ اين‌ قانون‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محيط زيست ‌واگذار گرديد.
همچنين‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 2 قانون‌ مذكور كه‌ در مقام بيان‌ وظايف‌ سازمان ‌مي‌باشد علاوه‌ بر وظايف‌ مندرج‌ در قانون‌ شكار و صيد اشعار داشته‌ كه‌:
«انجام‌ دادن‌ تحقيقات‌ و بررسي‌هاي‌ علمي‌ و اقتصادي‌ در زمينه‌ حفاظت ‌محيط زيست‌ و جلوگيري‌ از آلودگي،‌ از جمله‌ موارد تغييراتي‌ كه‌ تأسيسات‌ و مستحدثات‌ مختلف‌ در وضع‌ فيزيكي‌، شيميايي‌ و بيولوژيك‌ خاك‌، آب‌ و هوا ايجاد مي‌نمايند. مانند: تغيير و تخريب‌ مسير رودخانه‌، بهم‌ خوردن‌ زهكشي ‌طبيعي‌ آبها و دگرگوني‌ و انهدام‌ تالابها و نيز پيشنهاد و ضوابط به‌ منظور مراقبت‌ و جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌، هوا، خاك‌ كه‌ مؤثر براي‌ محيط زيست‌ باشد. بعهده‌ سازمان‌ محيط زيست‌ قرار دارد.»
5 - قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب22/12/1361.
«در راستاي‌ تمركز امور مربوط به‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ آبها در قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ علاوه‌ برآنكه در ماده‌ 46 آلوده‌ كردن‌ آب‌ را ممنوع‌ ساخته هرگونه پيشگيري‌ و حفاظت‌ و جلوگيري‌ از آلودگي‌ منابع‌ آبي‌ را به‌ سازمان ‌حفاظت‌ محيط زيست‌ محول‌ نموده‌ است‌ و سازمان‌ مذكور را مكلف‌ ساخته‌ پس‌ از كسب‌ نظر ساير مقامات‌ ذيربط كليه‌ تعاريف‌ و ضوابط و مقررات‌ وآئين‌نامه‌هاي‌ مربوط به‌ آلودگي‌ آب‌ را تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برساند.در اين‌ راستا آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ 1364، 1369، 1371 و 1373 در خصوص‌آلودگي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ رسيده‌ است‌.»
6 - تبصره‌ 13 برنامه‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ مصوب‌ 1368.
«در اين‌ تبصره‌ براي‌ جلوگيري‌ از منابع‌ مختلف‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ تكليف‌ شده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ وضع ضوابط و وصول‌ يك‌ در هزار فروش‌ كارخانجات‌ آلوده‌ كننده‌ اقدام‌و نيز به‌ تهيه‌ آئين‌نامه‌ آلودگي‌ محيط زيست‌ اقدام‌ نمايد. و همچنين‌ نحوه‌ برخورد با واحدها، كارخانجات‌ و مؤسساتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ عمليات‌ آنها باعث‌ بروز آلودگي‌ در محيط زيست‌ اعم‌ از آبها و غيره‌ مي‌شود را مشخص ‌نمايد. برهمين‌ اساس‌ نحوه‌ مقابله‌ با آلودگي‌ بطور تام‌ مورد بررسي‌ و عنايت‌ اين‌ آئين‌نامه‌ واقع‌ گشته‌ و تمام‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ ارگانها و مؤسسات‌ صنعتي‌ براي ‌مبارزه‌ با آلودگي ‌انجام‌ مي‌دهد بعنوان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ محسوب ‌مي‌نمايند. مضافاً طرحهاي‌ مربوط به‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌هاي‌ آبي‌ به‌ تأئيد سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ رسانيده‌ خواهد شد. همچنين‌ براي‌ سالم‌سازي ‌محيط و ايجاد محيط سالم‌ و فضاي‌ سبز كارخانجات‌ نيز مقرراتي‌ وضع‌ شده‌است‌.»
7 - آئين‌نامه‌ نحوه‌ وصول‌ عوارض‌ به‌ تناسب‌ شدت‌ آلودگي‌ از كليه ‌واحدهايي‌ كه‌ فاضلاب‌ آنها موجب‌ آلودگي‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ مي‌شود مصوب‌ 28/10/73 هيأت‌ وزيران‌.
در اين‌ آئين نامه‌ به‌ وزارت‌ نيرو اجازه‌ داده‌ شد تا براساس‌ اعلام‌ آلودگي‌محيط زيست‌ توسط سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ نسبت‌ به‌ دريافت‌ عوارض‌آلودگي‌ اقدام‌ نمايد. چنانچه‌ وزارت‌ نيرو تشخيص‌ دهد كه‌ نقطه‌اي‌ آلودگي‌ دارد،مراتب‌ را به‌ سازمان‌ محيط زيست‌ اعلام‌ و نتيجه‌ را سازمان‌ مذكور ظرف‌ يكماه‌به‌ وزارت‌ نيرو اعلام‌ خواهد كرد. در غيراين‌ صورت‌ وزارت‌ نيرو رأسا آلودگي‌را اندازه‌گيري‌ و عوارض‌ متناسب‌ را وصول‌ خواهد كرد. اين‌ آئينامه‌ ابتدائا براي‌واحدهاي‌ صنعتي‌ كه‌ حداكثر، آلودگي‌ منابع‌ آبي‌ را موجب‌ شدند اعمال‌ مي‌گرددو سپس‌ بتدريج‌ در خصوص‌ ساير واحدها اقدام‌ خواهد شد.
8- ساير قوانين‌ مرتبط با محيط زيست‌
قوانين‌ متعددي‌ پيرامون‌ آلودگي‌ آبها در سطح‌ مزرعه‌هاي‌ آبي‌ و درياها وجود دارد كه‌ سازمان‌ محيط زيست‌ نسبت‌ به‌ آنها اقدام‌ خواهد كرد همچنين‌ حفاظت‌ از مردابها و تالابهاي‌ مختلف‌ از نظر جلوگيري‌ از آلودگي‌ آنها بعهده‌سازمان‌ محيط زيست‌ مي‌باشد. قانون‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌ از اكتشاف‌ از فلات‌ قاره‌ سال‌ 1317 قانون‌ حمايت‌ از محيط زيست‌ دريايي‌ در برابر منابع‌ آلودگي‌ مستقر در خشكي‌ مصوب‌ 1368 قانون‌ كنوانسيون‌ مربوط به‌تالابهاي‌ بين‌المللي‌ و تالابهاي‌ زيستگاه‌، پرندگان‌ آبزي‌ (رامسر) سال‌ 1353قانون‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ اصلاحي‌ مربوط به‌ تالابهاي‌ مهم‌ بين‌المللي‌ به ‌ويژه‌ تالابهاي‌ زيستگاه‌ پرندگان‌ آبزي‌ و كنوانسيون‌ رامسر 1364 از جمله ‌قوانيني‌ هستند كه‌ سازمان‌ حفاظت‌ از محيط زيست‌ در ابعاد داخلي‌ يا بين‌المللي‌ مسئوليت‌ حفاظت‌ از آبها را بعهده‌ دارد.


نوشته شده توسط آقایی در دوشنبه ششم مهر 1388 ساعت 1:27 | لینک ثابت |

سازمانهاي‌ حافظ آبهاي آشاميدني‌ و جلوگيري از آلودگي آبهاي‌ عمومي‌

دروووود

می خواستم یه راست برم سر مطلب

سازمان ها و برنامه ریزهای آب و قنوات

اما آه

 اسم سازمان محیط زیست اومد

رئیس جدیدش استاندار سابق خراسان جنوبی هستن

خود در بیان تخصصشون فرمودن تخصصشون بهداشت محیط های انسانی هست

اما غافل از محیط زیست نخواهند بود

...

بگذریم

"

مهمترين‌ عامل‌ استفاده‌ از آب‌ وجود سلامت‌ و پاكيزگي‌ آبها براي‌ امكان ‌بهره‌مندي‌ معقول‌ و بهينه‌ از آنهاست‌. طبيعي‌ است‌ كه‌ با وجود اين‌ خصيصه‌ است‌ كه‌ مبحث‌ آلودگي‌ آبها از جايگاه‌ عمده‌اي‌ در مباحث‌ آب‌ برخوردار مي‌گردد علاوه‌ از آنكه‌ اصول‌ كلي‌ آلودگي‌ آبها در فصول‌ قبل‌ به‌ تفصيل‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفت‌ آنچه‌ در حال‌ حاضر مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد سازمانها و دستگاههايي‌ است‌ كه‌ به‌ حفاظت‌ از سلامت‌ آبها رسيدگي‌ مي‌كنند. جدي‌ترين‌ بحث‌ سلامت‌ آب‌ در معقوله‌ آبهاي‌ آشاميدني‌ مطرح‌ است‌ چرا كه‌ سلامت‌ جان‌ انسانها و حيوانات‌ ارتباط مستقيمي‌ با آن‌ دارد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ انكار پذير نيست‌و لذا با توجه‌ به‌ اهميت‌ و ارزش‌ انسانها، دولتها از مدتها قبل‌ يكي‌، از طريق ‌حفاظت‌ از آبهاي‌ آشاميدني‌ را تشكيل‌ سازمانهايي‌ مي‌دانسته‌اند كه‌ به‌ نوعي‌ كيفيت‌ و كميت‌ آب‌ آشاميدني‌ را مورد نظارت‌ و دخالت‌ خود قرار مي‌دهند.

 از طرف‌ ديگر وضعيت‌ كلي‌ آبها از نظر عدم‌ آلودگي‌ نيازمند نظارتي‌ اختصاصي‌ وجدي‌ است‌ كه‌ طبيعتا با استقرار تشكيلات‌ مستقل‌ و قوي‌ قابل‌ تحقق‌ است‌، در اين ‌راستا مبحث‌ حاضر در دو بخش‌ به‌ بررسي‌ پيشينه‌ تاريخي‌ سازمانهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ و محيط زيست‌ مي‌پردازد.

الف‌ : پيشينه‌ تاريخي‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ سازمانهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌
ب‌ : پيشينه‌ تاريخي‌ و وظايف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌

الف‌ : پيشينه‌ تاريخي‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ سازمانهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌
با توجه‌ به‌ اينكه‌ نظام‌ شهرنشيني‌ طبيعي‌ فراتر از زندگي‌ عشايري‌ و روستايي‌ دارد به‌ اقتضاء وجود جوامع‌ شهري‌ مدرن‌ مباحث‌ حفاظت‌ از آبها درمعقوله‌ آشاميدن‌ تغيير مي‌كند. در ايران‌ نيز تا سال‌ 1328 كه‌ در قانون‌ بودجه‌كل‌ كشور اعتباري‌ براي‌ انجام‌ لوله‌كش‌ شهر تهران‌ پيش‌بيني‌ شد جامعه‌ شهري‌ تهران‌ و ديگر مناطق‌ از وجود قنوات‌ و چاههاي‌ محل بهره‌مند بوده‌ و طبيعي‌است‌ كه‌ كنترل‌ سلامت‌ اين‌ آبها به‌ هيچ‌ وجه‌ ميسر نبوده‌ و ضريب‌ اطمينان ‌حفاظت‌ از آنها تا ميزان‌ زيادي‌ غير قابل‌ اعتماد جلوه‌ مي‌نمود. لذا با ترقي‌ حاصله ‌و سياست‌ دولت‌ در ايجاد رفاه‌ عمومي‌ و به‌ منظور حفاظت‌ بيشتر از منابع‌ آبي‌طرح‌ لوله‌كشي‌ شهر تهران‌ كه‌ زمينه‌ ساز تشكيل‌ سازمان‌ آب‌ تهران‌ بود، به ‌وقوع‌ پيوست‌ و به‌ تدريج‌ اين‌ امر بصورت‌ يك‌ خدمت‌ همگاني‌ به‌ ساير نقاط كشور سرايت‌ نموده‌ و تعميم‌ يافت‌. قوانين‌ و مقررات‌ زير به‌ بررسي‌ روند حفاظت‌ عملي‌ از آبهاي‌ آشاميدني‌ پرداخته‌اند:
1- تبصره‌ 22 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1328 كل‌ كشور
به‌ موجب‌ تبصره‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 28 كل‌ كشور مقرر گرديد كه‌ بانك ‌ملي‌ ايران‌ اعتباري‌ به‌ مبلغ‌ يك‌ هزار ميليون‌ ريال‌ به‌ شهرداري‌ تهران‌ اختصاص ‌دهد تا با نظارت‌ بانك‌ مرقوم‌ لوله‌ كشي‌ آب‌ تهران‌ به‌ انجام‌ برسد و براي‌ اين ‌منظور مدير كل‌ لوله‌كشي‌ شهرداري‌ تهران‌ كه‌ با پيشنهاد و مراقبت‌ وزارت ‌كشور و تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ منصوب‌ مي‌گرديد نيز جايگاه‌ اداري‌ يافت‌ و بعنوان‌ مجري‌ اين‌ طرح‌ عظيم‌ عهده‌دار وظيفه‌ گرديد.
2- تبصره‌ 28 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1328 كل‌ كشور
«با تصويب‌ اين‌ تبصره‌ عملا اجازه‌ تشكيل‌ شركتهايي‌ به‌ منظور تأمين‌ آب‌ مصرفي‌ تهران‌ صادر شد و اين‌ شركتها به‌ مدت‌ هفت‌ سال‌ از هر نوع‌، سياست‌ و عوارض‌ معاف‌ گرديدند.»
3- قانون‌ انجام‌ لوله‌كشي‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهر تهران‌ مصوب‌ 7/3/1330
«در اين‌ قانون‌ مدت‌ مسئوليت‌ مدير كل‌ لوله‌كشي‌ تا سال‌ 1332 افزايش‌يافته‌ و اختياراتي‌ جهت‌ انجام‌ كارها با نظارت‌ مستقيم‌ وزير كشور به‌ وي ‌تفويض‌ گرديد به‌ ويژه‌ امكان‌ تملك‌ اراضي‌ به‌ مدير كل‌ لوله‌كشي‌ تفويض‌ گرديد.»
4- لايحه‌ قانوني‌ مربوط به‌ اصلاح‌ قانون‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهر تهران‌مصوب‌ 25/11/1333
«در اين‌ قانون‌ افزايش‌ وام‌ بانك‌ ملي‌ تصويب‌ گرديد همچنين‌ مسئوليت ‌اجراي‌ طرحهاي‌ لوله‌كشي‌ و فاضلاب‌ تهران‌ بعهده‌ سازمان‌ مستقل‌ آب‌ محول‌گرديد در تبصره‌ ماده‌ 3 پيش‌بيني‌ شد كه‌ ساير شهرها نيز سازمان‌ آب‌ خود را تشكيل‌ دهند و نيز دولت‌ اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ لوله‌كشي‌ شهرهايي‌ كه ‌اقدامات‌ آن‌ انجام‌ ولي‌ ناقص‌ ماند، بعمل‌ آورد. همچنين‌ دولت‌ مكلف‌ گرديد لايحه‌ قانوني‌ خاصي‌ براي‌ جلوگيري‌ از دخالتهاي‌ غير مجاز و تأسيسات‌ آب‌ شهرها و بهداشتي‌ تنظيم‌ و تقديم‌ مجلس‌ نمايد.»
5- قانون‌ شهرداري‌ مصوب‌ 1335
«بر اساس‌ ماده‌ 55 قانون‌ شهرداري‌ شهرداريها مكلف‌ شدند كه‌ نسبت‌ به ‌امر آب رساني‌ شهري‌ و رفاه‌ عمومي‌ اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارند. بر همين‌اساس‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ با سهام عمده‌ شهرداريها در شهرها تشكيل‌ گرديد.»
6- قانون‌ راجع‌ به‌ تاسيس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ مصوب‌ 26/12/1342
«در اين‌ قانون‌ علاوه‌ بر ذكر اهداف‌ تشكيل‌ اين‌ وزارتخانه‌ در ماده‌ 12 اعلام‌ مي‌دارد كه‌ سازمان‌ آب‌ تهران‌ و ... و ساير سازمانهايي‌ كه‌ براي‌ احداث‌ و بهره‌برداري‌ از سدها و منابع‌ آب‌ بوجود آمده‌اند طبق‌ اساسنامه‌ خود اداره‌ و بهره برداري‌ خواهد شد و تدريجا از طريق‌ هيات‌ دولت‌ نقل‌ و انتقال‌ اين‌ موسسات‌ به‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.»
7- تبصره‌ 5 قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور مصوب‌ 1352
«به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود سرمايه‌گذاريهاي‌ لازم‌ جهت‌ تأمين‌ و تصفيه‌ حداقل‌ مصرف‌ سرانه‌ آب‌ آشاميدني‌ مورد نياز در هر منطقه‌ و نيز سرمايه‌گذاري‌ لازم‌ جهت‌ احداث‌ شبكه‌ فاضلاب‌ شهرها و سيل‌بندهاي‌ مربوط را سالانه‌ ضمن‌ اعتبارات‌ عمراني‌ (سرمايه‌گذاري‌ ثابت‌) در بودجه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ طور بلاعوض‌ و يا به‌ عنوان‌ سرمايه‌ در اختيار شركتهاي‌ توزيع‌ آب‌شهرها كه‌ طبق‌ قانون‌ تشكيل‌ خواهد شد قرار دهد.»
در اين‌ قانون‌ علاوه‌ بر عموميت‌ يافتن‌ دخالت‌ دولت‌ در بحث‌ آب‌ آشاميدني‌شهرها براي‌ اولين‌ بار مسئله‌ فاضلاب‌ كه‌ بخش‌ ديگري‌ از مباحث‌ آبها و آلودگي‌آبهاست‌ بطور صريح‌ در متن‌ قانون‌ آورده‌ شده‌ است‌.
8- قانون‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ تأمين‌ و توزيع‌ آب‌ و تأسيسات‌ فاضلاب‌شهرها مصوب‌29/4/1354
با توجه‌ به‌ سياست‌ قبلي‌ مبني‌ بر تأسيس‌ تدريجي ‌سازمانهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ از طريق‌ وزارت‌ آب‌ و برق چون‌ سازمانهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهرها كمافي‌السابق‌ در اختيار شهرداريها قرار داشت‌ قانون‌ فوق‌ به ‌منظور تعميم‌ يافتن‌ نقش‌ وزارت‌ نيرو در شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ و حتي‌ بوجود آوردن‌ شرايطي‌ كه‌ به‌ طور مستقل‌ اين‌ شركتها در زير مجموعه‌ مرقوم‌قرار گيرند، به‌ تصويب‌ رسيد. قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ 7 تبصره‌ نكات ‌زير را اشعار مي‌دارد:
«وزارت‌ نيرو به‌ منظور ايجاد تأسيسات‌ متناسب‌ با طرح‌جامع‌ توسعه‌ بهره‌برداري‌ آب‌ كشور، تأمين‌ و انتقال‌ آب‌ شهرها را تدريجا با توجه‌ به‌ امكانات‌ فني‌ و مالي‌ عهده‌دار خواهد شد. شركتهاي‌ منطقه‌اي‌ تابع ‌وزارت‌ نيرو براي‌ تأمين‌ اين‌ منظور و بهره‌برداري‌ از شبكه‌ توزيع‌ آب‌ و احداث ‌فاضلاب‌ در شهرها، شركتهايي‌ رأسا يا با مشاركت‌ شهرداريها و بخش‌ حقوقي ‌يا رعايت‌ شرايط زير تشكيل‌ خواهند داد.
سهام‌ شهرداريها و بخش‌ حقوقي‌ 49% و نمايندگي‌ سهام‌ دولت‌ با وزارت‌ نيرو، دارايي‌، كشور يا نمايندگان‌ آنان‌ خواهد بود. سهام‌ دولت‌ از طريق‌اعتبارات‌ قبلي‌ و جاري‌ و وامهاي‌ پرداختي‌ و اموال‌ موجود برآورد و منظور خواهند شد و سهام‌ شهرداريها در شهرهايي‌ كه‌ توزيع‌ آب‌ مشروب‌ با شهرداري ‌بوده‌ با تشكيل‌ شركت‌ جديد اموال‌ موجود به‌ نرخ‌ دفتري‌ محاسبه‌ و منظور خواهند شده‌ قانون‌ مذكور صرفا بخش‌ از شهرها به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شد.»
9- لايحه‌ قانون‌ راجع‌ به‌ تغييرات‌ وظايف‌ وزارت‌ نيرو مصوب‌21/4/1359.
با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ سياست‌ دولت‌ جديد برآن‌ قرار گرفت‌ كه‌ بخش‌ از وظايف‌ وزارت‌ نيرو كه‌ مربوط به‌ آب‌ شرب‌ شهرها باشد به‌ استانداري‌ و يا شهرداري‌ محل‌ محول‌ گردد و در شهرهايي‌ كه‌ اداره‌ شبكه‌ و توزيع‌ آب‌ بعهده‌شهرداري‌ يا مقامات‌ محلي‌ بوده‌ كماكان‌ بعهده‌ همان‌ مقامات‌ باشد و براي ‌شهرهايي‌ كه‌ اداره‌ شبكه‌ و توزيع‌ آب‌ بعهده‌ وزارت‌ نيرو بوده‌ موجبات‌ اين‌ نقل‌ و انتقال‌ را فراهم‌ آورند و تنها تهيه‌ و اجرا طرحهاي‌ بزرگ‌ تأمين‌ آب‌ و آب رساني‌ تا محدوده‌ شهرها و همچنين‌ استفاده‌ از منابع‌ آب‌ بعهده‌ وزارت‌ نيرو باقي‌ ماند و سياست‌ دولت‌ بر آن‌ قرار گرفت‌ كه‌ مقامات‌ محلي‌ نسبت‌ به‌ مسئله‌ آب‌ شهرها دخالت‌ نمايند. اين‌ قانون‌ بصورت‌ گسترده‌ در كشور اجرا شده‌ و عملا به‌صورت‌ شركتهاي‌ تابع‌ شهرداري‌ اقدامات‌ آب‌ مشروب‌ انجام‌ گرفت‌.
10- قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361.
«به‌ موجب‌ ماده‌ 21 قانون‌، توزيع‌ عادلانه‌ آب‌، تخصيص‌ و اجازه ‌بهره‌برداري‌ از منابع‌ عمومي‌ آب‌ براي‌ مصارف‌ شرب‌، كشاورزي‌، صنعت‌ و ساير موارد را منحصرا به‌ وزارت‌ نيرو قرار داده‌ ولي‌ طبق‌ تبصره‌ 2 قانون‌مرقوم‌ سياست‌ قبلي‌ مبني‌ بر اداره‌ آب‌ شهرها بوسيله‌ مقامات‌ محلي‌ مورد تائيد واقع‌ و براي‌ آن‌ سازمان‌ جديدي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ تبصره‌ آمده‌ كه‌ تقسيم‌ و توزيع‌ آب‌ شهري‌ و اداره‌ تأسيسات‌ و جمع‌ آوري‌ و دفع‌ فاضلاب‌ در داخل‌محدوده‌ شهرها بعهده‌ شركتهاي‌ مستقلي‌ بنام‌ شركت‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهرها و يا دستگاه‌ مناسب‌ ديگري‌ خواهد بود كه‌ در اين‌ صورت‌ تحت‌ نظارت‌ شوراي ‌وابسته‌ به‌ شهرداريها مي‌باشد و تقسيم‌ و توزيع‌ آب‌ مشروب‌ روستاها داراي‌ تأسيسات‌ زير در داخل‌ محدوده‌ روستاها وزارت‌ بهداري‌ خواهد بود.»
11- قانون‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ مصوب‌ 11/10/1369.
«سياستهاي‌ حفاظتي‌ دولت‌ در مورد آب‌ شرب‌ شهرها در سال‌ 1369 تغييركرد و براين‌ اساس‌ امر بهره‌برداري‌ از تأسيسات‌ مربوط به‌ توزيع‌ آب‌ شهري‌ و همچنين‌ جمع‌آوري‌ و انتقال‌ و تصفيه‌ فاضلاب‌ شهرها در داخل‌ محدوده‌هاي ‌شهري‌ به‌ شركت‌ مستقلي‌ بنام‌ شركت‌ آب‌ و فاضلاب‌ استان‌ كه‌ توسط وزارت ‌نيرو تشكيل‌ خواهد شد واگذار شد.
همچنين‌ امكان‌ تشكيل‌ چند شركت‌ آب‌ و فاضلاب‌ در يك‌ مكان‌ پيش‌بيني ‌شد. امكان‌ سرمايه‌گذاري‌ شهرداريها، بانكها و اشخاص‌ در اين‌ شركتها پيش‌بيني‌ و نيز تشكيل‌ شركتهاي‌ مذكور بصورت‌ دولتي‌ براي‌ مناطق‌ خاص‌ نيز عملي‌ ذكر شد.»
شركتهاي‌ مذكور با نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ و اثاثيه‌، بودجه‌، اعتبارات‌ تعهدات‌ كاركنان‌ و ساير موارد شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ قبلي‌ به‌ شركتهاي‌ اخير تشكيل‌ و با نظارت‌ وزارت‌ نيرو و تبديل‌ شركت‌ خدمات‌ مهندسي‌ آب‌ وزارت‌ نيرو به‌شركت‌ مهندسي‌ آب و فاضلاب‌ كشور عملا كار خود را در تمام‌ كشور آغاز كرد.
وضعيت‌ حفاظت‌ اين‌ شركتها از آبها به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ در كلمه‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ كه‌ در خصوص‌ بهره‌گيري‌ از آب‌ شرب‌ شهرها به‌ آن‌ دستگاه‌ بحري‌اشاره‌ شده‌ جايگزين‌ دستگاههاي‌ قبلي‌ مي‌باشند و همان‌ اختيارات‌ قانون‌ را عهده‌دار خواهند بود.
12- قانون‌ تفسير ماده‌ واحده‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ مصوب‌ 16/10/1369
«در اين‌ قانون‌ ولي‌ آبرساني‌ به‌ روستاها را در عداد وظايف‌ جهاد سازندگي‌ قرار داده‌ است‌ و بدين ‌ترتيب‌ وظايف‌ قبلي‌ وزارت‌ بهداري‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ امر آبرساني‌ به‌ روستاها به‌ عهده‌ تشكيلات‌ جديدي‌ گذشته شده است‌.»
13- قانون‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستايي‌ مصوب12/9/1374.
«از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ اجازه‌ داده‌ شد تا به ‌منظور نگهداري‌، بهداري‌، توسعه‌، ساز سازي،‌ مرمت‌، حفاظت‌ و ايجاد تأسيسات‌مربوط به‌ تأمين‌ آب‌، آشاميدني‌ روستاها اعم‌ از تصفيه‌خانه‌ خطوط انتقال‌،مخازن‌، سيستمهاي‌ كنترل‌ و دفع‌ بهداشتي‌ فاضلاب‌، شركتي‌ را در هر استان ‌تشكيل‌ دهد تا با شخص‌ حقوقي‌ مستقل‌ و طبق‌ اصول‌ شركتهاي‌ دولتي‌ اداره ‌شوند.» اين‌ شركتها در مراكز كشور تشكيل‌ گرديده‌ و هم‌ اينك‌ در بخشهايي‌ از كشور عمليات‌ اجرايي‌ خود را آغاز كرده‌اند.
در بررسي اينكه آيا اين تشكيلات جديد كه در دو بخش آب شهري و روستايي و بصورت شركتهاي مستقل تشكيل و اداره شده اند موفق بوده اند؟ بنظر ميرسد كه از ابعاد حراست و حفاظت از تعدي و تجاوز به سيستمهاي آب رساني موفقيت لازم را كسب كرده اند لكن در خصوص ساير مسائل نيازمند تحليل آمارهاي رسمي اين شركتهاست كه از بحث و جزوه حاضر خروج موضوعي دارد.
"

مطلب ازغلامرضا مدنيان
دانشجوي دكتري حقوق عمومي مدیر كل دفتر حقوقي منابع آب ايران عضو هيئت علمي دانشگاه

ادامه دارد....


نوشته شده توسط آقایی در شنبه بیست و یکم شهریور 1388 ساعت 9:19 | لینک ثابت |

براي نجات محيط زيست هيچ تلاشي نشد

وقتي درباره اهميت حفظ محيط زيست با ديگران حرف مي زنيم، اطرافيان مان معمولاً مي گويند؛ شماها دل تان خوش است. وقتي فقر و نداري دامن همه مردم را گرفته چه کسي به محيط زيست فکر مي کند. وقتي نان نداري بخوري حفظ يک تالاب چه ارزشي مي تواند داشته باشد. وقتي چند کيلومتر بايد براي رسيدن به مدرسه از دهي به ده ديگر در جاده خاکي راه بروي چه اهميتي دارد حفظ تالاب بين راه که از درون آن يک جاده زده شود. شايد اين حرف ها درست باشد اما وقتي عرصه هاي حفاظت شده و محيط زيست ايران در معرض شديد ترين تخريبات از سوي دولتمردان قرار مي گيرد، ديگر هيچ منطقي قابل توجيه نيست.

با شروع دولت نهم شايد کمتر کسي فکر مي کرد و مي توانست چنين سرنوشت تلخي را براي طبيعت ايران پيش بيني کند. اما در دوران کاري اين دولت در زمينه محيط زيست کمتر نقطه سفيدي وجود دارد؛ پرونده يي که در آن نمي توان يک نمونه را مثال زد که مسوولان محيط زيست توانستند در برابر وزارتخانه هاي ديگر، از طبيعت ايران با پشتوانه قانوني که در دست داشتند، دفاع کنند.

دولت نهم که برخي از دولتمردان آن منابع طبيعي و محيط زيست را مانع توسعه مي دانستند در سال 86 شوراي عالي محيط زيست را پس از 40 سال فعاليت منحل کردند تا از اين پس پرونده هاي مورد اختلاف محيط زيست و وزارتخانه هاي ديگر در کميسيوني به نام کميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست دولت بررسي شود؛ کميسيوني که با به وجود آن محيط زيست ايران در مسير جديدي قرار گرفت. البته نبايد از اين نکته غافل شد که به موجب قوانين حفاظت و بهسازي محيط زيست، سازمان محيط زيست ايران فقط زماني به رسميت شناخته مي شود که اين شورا وجود داشته باشد. از اين رو انحلال اين شورا مي توانست زمينه يي باشد براي انحلال قريب الوقوع و هميشگي اين سازمان.

البته با دستور مجلس انحلال شوراها غيرقانوني اعلام شد و سازمان محيط زيست هم منحل نشد. اما در عمل در بسياري از موارد مسوولان سازمان محيط زيست به جاي حفظ و دفاع از تعرضات دستگاه هاي دولتي ديگر، يا با آنها همسو شدند يا گزينه سکوت را انتخاب کردند.

تمام پرونده هاي مورد مناقشه ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي ديگر از جمله نفت، راه، نيرو و... در کميسيون زيربنايي دولت بررسي شد و در نهايت هم به نفع طرف مقابل محيط زيست راي داده شد. حتي براي يک نمونه هم در اين کميسيون نظر مسوولان سازمان محيط زيست شنيده نشد.

احداث جاده در پارک ملي لار براي اتصال شهرستان نور، احداث اکتشافات ميدان گازي در پارک ملي نايبند، احداث ميانگذر انزلي، تصويب صدها منطقه بکر طبيعي به عنوان منطقه گردشگري، واگذاري هفت هزار و 500 هکتار از تالاب هورالعظيم به وزارت نفت به مدت 30 سال، راه اندازي ميانگذر درياچه اروميه، واگذاري اراضي جنگلي براي پروژه هاي صنعتي و شهرک هاي صنعتي، مصوبه دولت مبني بر احداث پتروشيمي در استان گلستان، مصوبه احداث پتروشيمي در جنگل هاي سراوان گيلان، مصوبه احداث جاده در پارک ملي خجير تهران، مصوبه احداث ساخت پالايشگاه در استان مازندران، مصوبه گذر لوله نفت ري- قوچک از داخل پارک ملي سرخه حصار تهران، را مي توان فقط بخش هايي از تصميمات دولت در تخريب بيش از گذشته محيط زيست ايران دانست؛ دوراني که به قول کارشناسان اين حوزه از آن مي توان به عنوان سياه ترين دوران محيط زيست ايران نام برد. دوراني که محيط زيست ايران در شاخص هاي پايداري محيط زيست در دنيا نيز هر سال نسبت به سال گذشته دچار افت شد.

در داخل سازمان هم هر فردي که مخالفت خود را با برنامه ها اعلام کرد از سازمان اخراج يا به جاي ديگري فرستاده شد. جايگزين آنها هم افرادي از نزديکان و دوستان رياست سازمان شدند تا در پس پرده با امضاي تفاهمنامه هاي مختلف مرگ گسترده محيط زيست ايران شتاب بيشتري به خود بگيرد.

البته نبايد از سياست اين سازمان هم در برابر رسانه ها و نمايندگان مجلس غافل ماند. با وجودي که در اين مدت رسانه ها بيشترين نقش را در آگاهي رساني به مسوولان و مردم در برابر تخريبات موجود داشتند، مسوولان اين سازمان نه تنها هيچ پاسخي ندادند بلکه رياست اين سازمان از دو سال و نيم پيش هيچ جلسه خبري تشکيل نداد تا بلکه بتواند پاسخي در برابر اقداماتش داشته باشد؛ اقداماتي که با وجود حمايت قانون از اين سازمان، مسوولانش هم جهت با طرف هاي مخالف خود شدند.

البته زماني که رئيس سازمان در يک برنامه تلويزيوني گفت؛ «جاده نزنيم که محيط زيست خراب نشود، سيرک برگزار نکنيم که مردم تفريح نکنند پس ما چه کار کنيم؟ مردم اگر سيرک نروند آن وقت مي نشينند در خانه و فيلم هاي ناجور تماشا مي کنند،» به صورت واضح موضع و ديدگاه خود را در جايگاهي که به ناحق گرفته بود، ابراز کرد؛ ديدگاهي که در تمام دولت نهم وجود داشته و دارد، ديدگاهي که بيشترين ضربه ها را از آن محيط زيست ايران خورد.

منبع : اعتماد


نوشته شده توسط آقایی در دوشنبه دوم شهریور 1388 ساعت 5:51 | لینک ثابت |

احتمال حفاري در پارک ملي کبير

خبر انحلال شورای عالی در دولت نهم برای همه روشن هست

قبلا هم در مورد این که هنوز مجوزهایی با اسم این شورای منحل شده منتشر می شود خبرهایی درج شده بود

حال توجه به خبر زیر خالی از لطف نیست

 

"

ايلنا؛ معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت از محيط زيست اعلام کرد؛ سازمان حفاظت از محيط زيست هيچ گونه مجوزي درخصوص حفاري نفت و ذخيره سازي گاز در پارک ملي کبير صادر نخواهد کرد و در اين زمينه نيز کوتاه نخواهد آمد. دلاور نجفي اظهار داشت؛ سازمان حفاظت از محيط زيست با هرگونه فعاليت وزارت نفت در پارک ملي کبير مخالف است. وي در پاسخ به اين سوال که چرا در پارک ملي سرخ حصار و خجير و موارد متعدد ديگر، آسيب فراوان به محيط زيست وارد شده است، گفت؛ در بسياري از اين موارد از جمله پارک ملي سرخ حصار سازمان با اقدامات صورت گرفته موافق نبوده و اين کميسيون زيربنايي دولت بوده که از جايگاه شوراي عالي حفاظت از محيط زيست مجوز صادر کرده و در اين کميسيون نيز راي سازمان حفاظت از محيط زيست موافق نبوده است. نجفي در پاسخ به اين سوال که آيا در مورد پارک ملي کبير نيز ممکن است چنين اتفاقي بيفتد و شوراي عالي حفاظت از محيط زيست مجوز لازم را صادر کند، گفت؛ من احتمال هيچ گونه اتفاقي را رد نمي کنم ولي سازمان حفاظت از محيط زيست درخصوص پارک ملي کبير به هيچ وجه کوتاه نمي آيد. وي افزود؛ ذخيره سازي گاز در پارک ملي کبير تبعات بسيار خطرناکي را بر جا خواهد گذاشت و من گمان نمي کنم حتي دولت هم راضي به انجام چنين کاري شود. معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت از محيط زيست در پاسخ به اين سوال که سازمان حفاظت از محيط زيست تا چه حدي مي تواند از تخريب محيط زيست در کشور جلوگيري کند، گفت؛ خود نمي تواند کاري انجام دهد.در قانون، مرجع عالي حفظ محيط زيست کشور سازمان حفاظت از محيط زيست نيست بلکه شوراي عالي حفاظت از محيط زيست است يعني نظر شوراي عالي حفاظت از محيط زيست نسبت به نظر سازمان حفاظت از محيط زيست ارجح است. وي افزود؛ سازمان حفاظت از محيط زيست سعي خواهد کرد از آنچه در اختيار اوست، صيانت کرده و در برابر تخريب ها مقاومت کند اما خارج از وظيفه ذاتي و اختيارات  خود نمي تواند کاري انجام دهد.
 
دیگه سکوت خود حاکی از بسیاری از نا گفته هاست
 
 

نوشته شده توسط آقایی در چهارشنبه سوم تیر 1388 ساعت 22:19 | لینک ثابت |

در حاشيه احداث کارخانه هاي پتروشيمي در جوار ذخيره گاه هاي شمال کشور

بندر «جيامين» در جنوب شرقي چين، چندي پيش شاهد راهپيمايي اعتراض آميز دانشجوياني بود که نه تنها خواستار انصراف دولت چين از ساخت کارخانه پتروشيمي بودند بلکه تخريب اين کارخانه را عنوان مطالبه جدي تر خود بيان کردند.

موضوع از آنجا آغاز شد که يک کارخانه پتروشيمي در نزديکي شهر «جيامين» در استان «فوجي يان» ساخته شد. ساکنان محلي به محض مطلع شدن از خطراتي که سلامت آنها و فرزندان شان را تهديد مي کند، با ادامه ساخت و فعاليت آن مخالفت کردند. پس از آن مسوولان کشور چين يکي از اولويت هاي اجرايي خود را بر رفع آلودگي از آب و خاک هايي گذاشتند که چندين دهه در اثر بي توجهي کارخانجات، آلوده شده بود.

يک گروه پژوهشگر آلاينده ها، چند سال پيش، از وجود ميزان بسيار بالاي «بنزن» سرطان زا در هواي چندين شهر مکزيک که در جوار کارخانه هاي پتروشيمي قرار داشت، خبر دادند. اين گروه با کمک انجمن توليدکنندگان محصولات اکولوژي تگزاس با همکاري انجمن غيردولتي ديده بان جهاني سانفرانسيسکو، دانشکده پژوهش هاي زيست محيطي تورنتو کانادا و موسسه محيط زيست و توسعه سبز مکزيک، مواد موجود در هواي چندين شهر همجوار با کارخانه هاي پتروشيمي را نمونه برداري کرده و نتايج پيشين را تاييد کردند.

بر اساس اين نتايج، علت بالا رفتن آمار مبتلايان به سرطان در وراکروز جنوبي، انتشار گازهاي سمي کارخانه هاي پتروشيمي به شهرهاي همجوار است. همچنين در نتايج اين پژوهش ها تاکيد شد کارگران کارخانه هاي پتروشيمي از تنگي نفس رنج مي برند و ميزان ابتلاي آنها به انواع سرطان ها، افزايش چشمگيري داشته است.

همان سال ها، رسانه هاي خارجي خبر از اعتراض مردم مکزيک در مقابله با آلودگي هاي محيط زيستي پتروشيمي ها که سلامت و بهداشت محيط آنان را با چالش روبه رو کرده، دادند.

تکرار همين فاجعه در ژاپن، يکي ديگر از نمونه هاي جالب توجه است. در ابتداي دهه 1950، جزيره کيوشو در ژاپن، اتفاقات غريبي را در اين ارتباط تجربه کرد. مشاهده پرندگاني که به يکباره از آسمان مي افتادند و گربه هايي که ناگهان به طور عجيبي جيغ مي زدند. بعد نوبت به ماهي ها رسيد و از آنجا که بخش عمده يي از سبد خانوار در ژاپن را ماهيان تشکيل مي دهند، عوارض خيلي زود دامن انسان ها را گرفت. در مدت زماني کوتاه پژوهشگران ژاپني اعلام کردند علت اين بيماري ها تخليه فاضلاب شرکت پتروشيمي «چيزو» ژاپن به درياست.

موضوع تا آنجا بالا گرفت که سال 1957 قانون ممنوعيت ماهيگيري در ژاپن تصويب شد و پس از آن اعتراض هاي سراسري و گسترده ژاپني ها هر روز در گوشه يي از خاک ژاپن گزارش مي شد. مردم اين کشور از مسوولان مي خواستند هر چه زودتر به اين روند تخريبگر و نابودکننده پايان داده شود حتي اگر قرار است پتروشيمي ها جمع شوند و زيان هاي اقتصادي را در پي داشته باشد. همان سال ها بود که بسياري از کشورهاي جهان درصدد حذف برخي مواد خطرناک از صنايع پتروشيمي يا جمع آوري آن برآمدند.

نمونه هايي که عنوان شد در بسياري از کشورهاي جهان اتفاق افتاده است. پيش از ورود پتروشيمي به ايران بسياري از کشورها به فجايع اين صنعت آلاينده و خطرناک بر سلامت انسان و محيط زيست پي بردند و بنا به خواست افکار عمومي، قوانين و چارچوب هاي جديدي را براي احداث صنايع بزرگ و آلاينده به خصوص پتروشيمي ها که بسيار خطرناک هستند، در کشورهاي خود تصويب کردند.

سال ها بعد در ايران، با وجود برپايي چندين کارخانه پتروشيمي، قانون ممنوعيت احداث صنايع آلاينده و بزرگ در جوار اکوسيستم هاي ارزشمند از جمله استان هاي شمالي که در آن زمان گيلان و مازندران بودند، به تصويب رسيد. اين قانون در سال هاي اخير به علت رشد فزاينده بيکاري در استان هاي شمالي به پيشنهاد استانداران سه استان شمالي در عمل زير پا گذاشته شد و احداث پتروشيمي ها در سه استان گيلان، گلستان و مازندران به تصويب هيات دولت رسيد.

اين گزارش نه در مورد مصوبه ها و مسائل پيرامون آنها بلکه درباره سکوت عجيب و بعضاً جانبدارانه شهروندان ايراني در برابر حقوق شهروندي خود در زمينه محيط زيست و تهديداتي است که در آينده يي نزديک دامان خود و کودکان شان را خواهد گرفت.

عسلويه دوم

در آذرماه 1385 استاندار وقت گلستان در جلسه شوراي اداري استان، با افتخار اعلام کرد؛ «گلستان را عسلويه دوم مي کنيم.» يقيناً اغلب شهرونداني که اين سخنان را فرداي همان روز از شبکه استاني شنيدند، نه از عسلويه چيزي مي دانستند و نه از ميزان فزاينده آلودگي هايي که در پي فعال شدن صنايع در عسلويه به خليج فارس وارد شده بود. آنها تنها آگهي هاي تبليغاتي افتخارآميز «عسلويه بر قله توسعه و آباداني» را از رسانه ملي شنيده بودند و قطعاً نمي دانستند تکرار ماجراي عسلويه، يعني نابودي زيستگاهي که ميليون ها سال، سلامت آنان را تضمين کرده است.

همان زمان کارشناسان اداره کل محيط زيست گلستان نظر مخالف خود را ابراز کردند و پاي دانشگاهيان نيز با وساطت خبرنگاران حوزه محيط زيست، به اين بحث کشيده شد. بسياري از استادان و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها با نگارش مقالات کاملاً بي طرف و صرفاً علمي، خطرات اجراي اين طرح را براي اکوسيستم جنگلي، مرتعي و کشاورزي منطقه گوشزد کردند و برخي نيز با انتشار نامه از رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواستند جلوي وقوع چنين بحراني را بگيرد.

سکوت پرسش برانگيز

اما به رغم اين تلاش ها، پتروشيمي گلستان بدون انجام فرآيند قانوني ارزيابي زيست محيطي، کلنگ زني شد و اکنون در مرحله ساخت و تجهيز کارگاه است. هنگامي که اطلاعيه فروش سهام اين شرکت صادر شد بسياري از شهروندان گلستاني به بانک ها هجوم آورده و صف هاي طويل جلوي بانک هاي استان تشکيل شد. جالب اين بود که اين استقبال، عمومي بود و شامل تمام اقشار اعم از دانشگاهيان، فرهنگيان، دانشجويان، زنان خانه دار و مسوولان شهري و دولتي مي شد؛ درحالي که دکتر اصيليان معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست به صراحت اعلام کرد «فروش سهام غيرقانوني است زيرا طرح هنوز در مرحله ارزيابي است و پاسخ قطعي نگرفته است.» با اين همه حتي استاندار وقت گلستان و مديران او- شايد در يک حرکت نمادين براي بيشتر شدن مراجعه مردم به بانک ها براي خريد سهام- نيز در اين کار شرکت کردند.

نقش مطبوعات استاني نيز بسيار غيرکارشناسانه و در عين حال مبهم بود. اين نشريات در ابتدا شايد در اثر بي اطلاعي مديران و دبيران خود با هياهوي افتخار مسوولان اجرايي استان همراهي کردند و سپس برخي در مرحله دوم و پس از اعتراض هايي که در مطبوعات سراسري منعکس شد، تغيير رويه دادند. هرچند در ادامه به دليل رعايت حال «شرکت صنايع پتروشيمي گلستان» که به هر حال در آينده مي توانست در حوزه آگهي آنها را تحريم کند، سياست يک بام و دو هوا را پيشه کردند.

در اين بين، مردم گلستان همچنان منتظر اينکه بالاخره تکليف پول هايي که براي خريد سهام داده اند، چه مي شود. مساله عجيب و شگفت انگيز اين بود که هيچ کس اخطارها و هشدارهاي کارشناسان را جدي نگرفته بود و کمتر کسي دغدغه سلامت خود و محيط زندگي و فرزندانش را داشت. شايد يکي از علت ها اين بود که آمار مخاطبان رسانه هاي نوشتاري در ايران بسيار پايين است و اين مساله در شهرستان هايي غير از پايتخت، پررنگ تر است؛ ضمن آنکه اغلب روزنامه خوان ها در ايران، مخاطبان خاص صفحات سياسي هستند که«محيط زيست» به نظرشان مساله يي بسيار کم اهميت تر از رخدادهاي سياسي روز است. به همين جهت تقريباً هيچ يک از انجمن هاي مردم نهاد زيست محيطي و سبز گلستان- که گاه براي قطع يک درخت بيانيه صادر مي کردند- نيز در اين باره تا آن مقطع، موضع اعتراضي اتخاذ نکردند.

واکنش احزاب گلستان نيز مانند بقيه، سکوتي پرسش برانگيز و در عين حال پيش بيني شده بود. احزابي که غالباً بسيار فعال بوده و در حاشيه مسائل روز، کنشمند عمل مي کنند، هيچ عکس العملي نشان ندادند يا بيانيه يي صادر نکردند. همان گونه که در ماجراي سيل گلستان که علتش در يک کلام بود، سکوت کردند؛ اين همان سرنوشتي است که اغلب احزاب در ايران با آن دست و پنجه نرم مي کنند.

در اين ميان، فريادهاي تعداد قليل خبرنگاران محيط زيستي در هياهوي مسوولان شرکت پتروشيمي گلستان گم شد و اين شرکت با بالا بردن پرچم «ارزيابي اثرات زيست محيطي» و انجام يک طرح صرفاً فرماليته- و نه انجام درست و به موقع آن- توانست بر قانون فائق آيد و بالاخره نظر مثبت کميته ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست را نيز به دست آورد.

اما هنوز هم مردم گلستان سکوت کرده اند. يقيناً آنها نمي دانند چه عواقبي در انتظار آنهاست. شايد آنها همچنان اخبار مربوط به شهرهاي همجوار با کارخانه هاي پتروشيمي را نشنيده اند.

فروردين 86 بود که محمدجعفرسادات موسوي رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس هفتم، در گفت وگو با سايت آفتاب از به دنيا آمدن نوزادان ناقص الخلقه در شهرهاي حاشيه خليج فارس به دليل ورود فاضلاب صنايع پتروشيمي به دريا خبر داد. او تاکيد کرد؛ خطرات ناشي از پتروشيمي ها براي انسان ها بسيار جدي و زيانبار است و سازمان محيط زيست بايد براي اين مساله فکري کند.

بعد از آن محمدباقر نبوي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست پس از بازگشت از سفر ماهشهر به روزنامه کارگزاران گفت؛ «در اين سفر دکتر حاتمي کيا رئيس شبکه بهداشت ماهشهر آمارهاي عجيبي از تولد کودکان ناقص الخلقه از جمله تولد 270 تا 370 کودک بدون سر در مدت شش ماه ارائه داد. همچنين رئيس شبکه بهداشت ماهشهر از عقيم شدن شماري از مردان ماهشهري خبر داد که علت عمده آن احتمالاً وجود آلاينده هاي پتروشيمي در آب هاي خليج فارس بوده است و قرار است اين مساله مورد بررسي قرار گيرد.»

خبرگزاري فارس نيز پيش از آن، به نقل از نبوي اعلام کرده بود عواقب ناشي از جيوه در بافت ماهيان منطقه شامل ناراحتي هاي تنفسي، عقيم شدن کارگران پتروشيمي و تولد کودکان ناقص الخلقه است.

در سفر استاني رئيس جمهور احمدي نژاد به ماهشهر، رئيس بيمارستان ماهشهر به افزايش آمار تولد کودکان ناقص الخلقه اشاره کرد و از وي خواست با توجه به اين معضل براي رفع آن اقدام شود.

ايرج خسرونيا رئيس جامعه متخصصان داخلي ايران نيز به رسانه ها گفت؛ «طبق بررسي هاي اعلام شده، در برخي نقاط جنوبي ايران در شهرهاي حاشيه خليج فارس، مواد جيوه يي در مواد غذايي مشاهده مي شود که داراي آثار سمي بر مغز استخوان و خون انسان است. شيوع چنين بيماري هايي در اثر استفاده از جيوه در جزاير جنوبي ايران است.»

اعلام نتايج آزمايش هاي سنجش ميزان جيوه در آلوده ترين منطقه خليج فارس- خورموسي- که به صراحت اندازه اين ماده در خليج فارس را بيش از حد استاندارد ذکر مي کند نيز يکي ديگر از اين اخبار بود که بار ديگر نگاه هاي بسياري را به سوي پتروشيمي ماهشهر، بندر امام و رازي معطوف کرد.

با اين همه، مسوولان اجرايي استان و دست اندرکاران شرکت پتروشيمي گلستان همچنان بر ادعاي خود مبني بر اينکه مسائل زيست محيطي پتروشيمي گلستان رفع شده است، پاي مي فشارند و هيچ سخني نيز از چگونگي رفع آن، بر زبان نمي آورند. اکنون کارگاه اين شرکت در حال ساخت است تا عمليات احداث ساختمان آن را آغاز کند و مردم گلستان همچنان در سکوت، در انتظار روشن شدن تکليف سهام خريداري شده هستند؛ بدون اينکه به تکليف سلامتي آب، خاک، هوا، زيستگاه، جنگل، گياه، دريا و محصولات کشاورزي و محيط زيست خود و فرزندان شان بينديشند.

مطالبات زيست محيطي

با تمام اين تفاصيل سکوت مردم و حتي نامزد هاي رياست جمهوري (به جز يکي از آنها که در منشورش مبحث محيط زيست را قرار داده) درباره محيط زيست، نشانگر اين نکته است که هنوز «حق برخورداري از محيط زيست سالم» به عنوان يک حق شهروندي در ايران به رسميت شناخته نشده است و از آنجا که به دلايلي رويکرد مناسبي براي بيان مطالبات مدني و شهروندي در ايران شکل نگرفته؛ به نظر مي رسد اين خلأ در مسائل حوزه مطالبات زيست محيطي بسيار بيشتر نمايان است. يقيناً داشتن اطلاعات محيط زيستي و دانستن اهميت آن براي سلامت زندگي نزد شهروندان مي تواند بر حساسيت و در نتيجه واکنش آنان نسبت به سرنوشت زيست محيطي شان اثر گذارد.

اگر شهروند ايراني نيز مانند ديگر کشورها به اين مساله آگاه شود که تخريب محيط زيست يعني از دست دادن سلامت و بهداشت محيط و سپس بيماري و نابودي جوامع انساني، يقيناً در مقابل رخدادهايي اينچنيني سکوت نخواهد کرد و مطالبات زيست محيطي را نيز در زمره حقوق شهروندي به رسميت خواهد شناخت.

شايد به همين دليل است که قانون برنامه چهارم توسعه سياسي،اجتماعي و اقتصادي اين همه بر آموزش و ارتقاي سطح آگاهي هاي زيست محيطي شهروندان توسط مسوولان مربوطه تاکيد کرده است؛ نکته يي که تاکنون، هم از سوي مسوولان و هم از طرف رسانه ملي ناديده گرفته شده است و در صورت توجه مي تواند در واکنش شهروندان ايراني نسبت به حقوق محيط زيستي خود، تغييرات مبنايي وارد کند.


نوشته شده توسط آقایی در سه شنبه پنجم خرداد 1388 ساعت 9:42 | لینک ثابت |

حفاظت از آبها

 

این روزها ديگه هيچ انسان عاقلي پيدا نمي شه حتي دستشو بكنه تو آبهاي جاري  و شايد زيرزميني ما

اهميت آلودگي آبهاي جاري و زير زميني ماست كه نشان مي دهد شايد ابزار كيفري بتواند در فرآيند رو به افزايش ان موثر باشد

اين مقاله كه در ادامه وجود دارد به مبحث  حفاظت از آبهاي داخلي پرداخته است

دکتر غلامرضا مدنیان

mail:aamadanyan@yahoo.com

"مطابق با قوانين مدني ومقررات مربوط به حقوق خصوصي محض در ابتداي‌ امر هر گونه‌ دخالت‌ در منابع‌ آبي‌ بي‌ آنكه‌ محتاج‌ به‌ كسب‌ اجازه‌ يا اذن‌ ازشخص‌ يا اشخاصي‌ اعم‌ از خصوصي‌ يا دولتي‌ باشد براي‌ تمام‌ افراد اجتماع‌ مستند به‌ عمومات‌ مشتركات‌ آزاد بود و آنها قادر بودند كه‌ از آب‌ بهره‌برداري‌ و در مجاري‌ آبي‌ دخالت‌ نمايند. چون‌ ادامه‌ چنين‌ روندي‌ به‌ صلاح‌ جامعه‌ نبود، با گذشت‌ مدت‌ زمان‌ نسبتا طولاني‌ اين روند متوقف و به‌ يك‌ روند منظم‌ و قانوني‌ تبديل‌ گشت‌. با وضع‌ مقررات‌ جديد مبني‌ بر لزوم‌ نظارت‌ دولت‌ بر امور مربوط به‌ آبها و دخالت ‌روزافزون‌ دولت‌ در جهت‌ كاهش‌ نقش‌ افراد در بهره‌برداري‌ و حفاظت‌ از اين‌ ثروت‌ خدادادي‌ تا بدانجا كشيده‌ شد كه‌ دولت‌ با چهره‌اي‌ مقتدرانه‌ در صحنه‌ روابط آبياري‌ پديدار گشت‌. "


ادامه مطلب

نوشته شده توسط آقایی در یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388 ساعت 9:19 | لینک ثابت |

نگراني از تاراج جنگل هاي کشور در نقاب افزايش بهره وري

درووووود

اوایل سال بود که شنیدم یه طرحی به مجلس رفته که در اون اجازه داده شده دوهکتار زمین را به کشاورزان واگذار کنند و اونا توش ویلای ۲۵۰ متری بسازند و به خوبی و خوشی تا آخر داستان زندگی  کنند

الان اطلاعات کامل تری به دست آوردم

اسم این طرح "بهره وری کشاورزی "است از کمیسون آب و کشاورزی و منابع  طبیعی مجلس پیشنهاد شده

خوب یه مقاله خوب در روزنامه اعتماد در این مورد هست که من آدرسشو می ذارم

اما نکاتشو به طور خلاصه قرار می دم

"

در رابطه با اين طرح اين سوال وجود دارد که آيا آثار شوم تخريب جنگل ها که به صورت خشکسالي، توفان شن، سيل هاي ويرانگر، طغيان آفات و بيماري هاي گياهي، فرسايش خاک، افزايش درجه حرارت، خشکيدن چاه ها و قنوات و... در بعضي نقاط کشور حتي نقاط شمالي کشور نظير سيل گرگان، نکا و ماسال و نيز اختلال در زيستگاه هاي ماهيان و... خود را نشان داده است، هنوز تصميم گيران را متوجه تصميمات و اقدامات ويرانگر نساخته است ؟ آيا اين همه بلاها که به دست خود ايجاد و اسم آن را بلاياي طبيعي گذاشته ايم ناشي از غفلت عميق در اين موارد نيست ؟ چه عواملي و چه شرايطي موجب رهايي از اين گونه غفلت ها خواهدشد؟ چرا دورنگري که اصلي ترين وظيفه مقامات و مسوولان رده بالاي کشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، در قبال امور روزمره و پديده هاي زودگذر که به دلخوش داشتن به سرسبزي و شادابي کوتاه مدت و زيانبار انبوه علف هاي هرز مي ماند از ياد مي رود. در اين ماده به وزارت جهاد کشاورزي اختيار داده شده است نسبت به واگذاري بهره وري اراضي ملي در محدوده قانوني شهرهاي با جمعيت بيش از يک صد هزار نفر تا ارتفاع دوهزار متر از سطح دريا و در قطعات حداکثر دو هکتار در قالب طرح مصوب و اجاره 99ساله ثبتي به متقاضيان اقدام و اراضي جنگلي و جنگل هاي کم بازده را تا ارتفاع 500 متري از سطح دريا در خارج از محدوده شهرها و در قطعات حداکثر يک هکتار با همان شرايط به متقاضيان واگذار کند.

آنچه در اين ماده قابل توجه است قطعات مورد واگذاري است که سطح آنها براي اراضي ملي حداکثر دو هکتار و براي اراضي جنگلي و جنگل هاي کم بازده حداکثر يک هکتار است. به اين معني که واگذاري اين اراضي اعم از ملي و جنگلي و جنگل هاي کم بازده در سطوح زير دو هکتار و کمتر از يک هکتار حتي در قطعات 300 متري هم قابل واگذاري است.

نکته قابل توجه ديگر اينکه متقاضيان مجازند در اين قطعات يک واحد مسکوني ويلايي به مساحت 250 مترمربع احداث کنند.

 

۲-مورد ديگري که در طرح منظور شده انتقال سازمان تحقيقات کشاورزي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است که معلوم نيست براساس کدام اطلاعات و تجارب علمي موفق، انتقال اين سازمان به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيشنهاد شده است.

۳-همچنين موکول کردن پرداخت يارانه نهاده ها و عوامل توليد محصولات کشاورزي به نظر کميسيوني مرکب از نمايندگان جهاد کشاورزي و رئيس کلينيک مشاوره فني و اجرايي و نماينده بانک کشاورزي زمينه پرداخت سليقه يي يارانه ها را فراهم خواهد کرد و نارضايتي توليدکنندگان بخش کشاورزي را موجب خواهد شد، در صورتي که براساس قوانين و مقررات جاري مي توان صورت مطلوب تري براي پرداخت يارانه ها ترسيم کرد و به اجرا گذاشت.

۴- نکته قابل توجه ديگر اينکه در همين طرح پيش بيني شده کارکنان بازخريدشده وزارت جهاد کشاورزي براي حضور در مديريت تشکل هاي صنفي از اولويت برخوردارند.

 

در پایان اگر مطلب طولانی است عذر خواهی می کنم من بی تقصیرم طرح بسیار پر بار است

یه نکته را که منم دوست دارم بگم

چرا نماینده های مجلس ما یکم روی طرح و لایحه ها مطالعه اصولی انجام نمی دن

به عنوان عضو کوچکی از جامعه

خواهش می کنم

به خاطر ایران

سر بلندی ایران و ایرانی

روزنامه اعتماد


نوشته شده توسط آقایی در دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 ساعت 9:15 | لینک ثابت |

تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (قسمت دوم)

ادامه

در ماده 2 کلیه عرصه و اعیانی ، جنگل ها و مراتعی که حریم نیست ، بیشه های طبیعی ، اراضی جنگلی ، چمنزار ها ، بوته زارها ، نیزارها ، اراضی ساحلی ، اراضی موات ، کویر ها ، شنزارها ، اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد از قبیل پارک های جنگلی و خانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی ( نهالستان و ایستگاههای تولید بذر و نهال ) که جملگی متعلق به دولت بوده و در اختیار حکومت اسلامی است به عنوان منابع طبیعی ذکر شده است.

که اراضی استثنا شده از قانون ملی شدن جنگلها و اراضی ملی طبق قانون واگذاری به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده استثنا شده است .

و مدیریت ، حفظ ، حمایت ، احیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع مذکور به سازمان واگذار شده است

و نکته قابل توجه اجرای عملیات آبخیزداری در محدوده مستثنایت اشخاص حقیقی و حقوقی با مشارکت آنان برابر آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید است که با توجه به آئین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد می تواند تاثیر بسازایی در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی غیر ملی باشد.

 

دیگر نکته قابل مشاهده در طرح جدید بند اول ماده 3 است که واگذاری طرح های مربوط به مدیریت ، حفظ ، حمایت ، احیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع را در درجه اول به موسسات دولتی و یا وابسته به دولت دانسته می تواند بدون رعایت تشریفات مزایده صورت گیرد

هر چند در ادامه به آئین نامه اجرایی این ماده برای تشریح نحوه مشارکت بخش خصوصی اعم از ساکنین و بهره بردارن محلی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابط و شرایط مزایده و مناقصه و سایر موارد مرتبط توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور اشاره شده

ذکر دو نکته لازم است

1-  در هنگامی که سیاست های کلی دولت بنا به اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی است و با توجه قرار دادهای ادارات دولتی ر  طبق حقوق اداری که باید با مزایده و مناقصه صورت گیرد استثنا کردن طرح هایی مثل طرحهای ابخیز داری و جنگل کاری و ... که معمولا طرحهایی چندین ساله و نیازمند به دقت و ابتکار لازم است  خالی از اشکال نخواهد بود

2-   همچنین ایجاد رقابت هایی که می تواند در بین بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد و انجام عادلانه تشریفات مزایده علاوه بر ایجاد اشتغال به بهبود طرح ها و انحصاری نبودن مزایا کمک کرده و کنترل بهتر مجریان را به دنبال خواهد داشت.

 

در این طرح نیز به منابع چهارگانه به عنوان حوزه فعالیت سازمان محیط زیست اشاره شده است تا حوزه فعالیت سزمان محیط زیست را از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جدا کند.

البته متاسفانه در قانون برخلاف این که مثل رویه گذشته واگذاری منابع چهرگانه ممنوع است اما تعلیف و چجرای دام و اجرای طرح های منابع طبیعی در این مناطق مجاز دانسته شده که جای تدبیر بیشتری می طلبد.

طبق تبصره 2 ماده 3 سازمان، موظف به مدیریت پایدار منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری کشور با استفاده از فناوری های روز مثل سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی زمانی حداکثر 10 ساله برای تهیه نقشه و … در نظر گرفته شده است که هر چند برای به روز کردن داده های اولیه و ایجاد زمینه مطالعات دقیق تر مفید واقع خواهد شد اما با توجه به رسیدن مهلت عمل به معاهدات بین المللی  آیا سرعت عمل و اختصاص بودجه ی ویژه ای را اقتضا نمی کند؟

 

 

 


نوشته شده توسط آقایی در سه شنبه یکم اردیبهشت 1388 ساعت 9:41 | لینک ثابت |

تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ( قسمت1)

درووووود

سال نو خورشیدی بر ساکنان ایران زمین خجسته باد

قانون معمولا به یک سری ارزش ها و معیارهای ثابت در یک جامعه اشاره می کند و معمولا تغییر در قوانین را می توان زمینه تغییر در ارزش ها دانست .

در زندگی هر یک از ما شاید فقط یک بار فرصت دخالت در این تغییر وجود داشته باشد.

اخرین بار که قانون مدونی برای منابع طبیعی و سازمان جنگل ها و مراتع به صورت یک قانون جامع در آمد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 1346 هست که هر چند در این دوران با

اصلاحیه هایی رو برو شد اما تغییرات عمده ای نکرد .

تشکیلات کشور محدود به موارد زیر است :

1- سازمان جنگل ها و مراتع کشور و آبخیزداری است که به عنوان سازمانی مستقل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی مشغو.ل به فعالیت است

2- ادارات منابع طبیعی که ادارات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ها و استاهاست

3- سازمان محیط زیست کشور که به عنوان سازمانی وابسته به نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند و

4-  سازمان شیلات است

موارد فوق به طور کلی به اداره منابع طبیعی کشور و ذخایر آبی و مرتعی و جنگلی می پردازد

ذکر نام شهرداری ها نیز به عنوان نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی برای اداره فضاهای سبزشهری کشور خالی از لطف نیست .

حال طرح قانونی که تحت عنوان « طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور » ارائه شده است قصد دارد که تشکیلات گذشته را برای پرهیز از موازی کاری تغییر دهد.

به نظر می رسد که به جای سازمان جنگل ها و مراتع و ادارات منابع طبیعی سازمان واحدی وابسته به وزارت کشاورزی تحت عنوان « سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور » ایجاد خواهد شد.

هر چند که به صورت صریح و روشن در قانون ذکری نیامده ولی با توجه به دلایل قانون گذار که پرهیز از موازی کاری را نام برده چیزی به غیر از این نمی توان انتظار داشت.

بعد از معرفی سازمان طرح مورد نظر به معرفی تعاریف و اصطلاحات علمی و فنی پرداخته که متاسفانه خالی از اشکال نیست و در خود طرح موارد ابهام و تردید به سازمان واگذار شده است.

برای مثال واحد دامی که مقدار ماده خشک مورد مصرف یک گوسفند متوسط در یک روز است معادل راس گوسفند تعریف شده است .

اجازه بدید پوزش بخوام اگه خسته کننده بود

و ادامه اش را فعلا بذارم برای بعد

سربلندی ایران و ایرانی


نوشته شده توسط آقایی در دوشنبه سی و یکم فروردین 1388 ساعت 22:21 | لینک ثابت |

شوراي عالي محيط زيست

دروووود

يكي از سازمان هاي فعال در عرصه محيط زيستي كشور سازمان محيط زيست است كه بر اساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳تشكيل شده است

در اين قانون يك شوراي عالي تعريف شده كه وظيفه نظارت ها و تصميم گيري مهم را بر عهده دارد.

حال تيتر خبري كه منتشر شده قابل توجه هست

"شوراي عالي محيط زيست مجوز اکتشاف گاز در پارک ملي نايبند را صادر کرد."

دو سال پيش يه چيزايي راجع به انحلال ۲۸ شوراي عالي شنيده بودم

اما اصلا فكر نمي كردم اين اتفاق براي شوراي عالي محيط زيست هم افتاده و كار اونا به ۴ كميسيون زير نظر دولت منقل شده

در اين شوراي علاوه بر حضور چند وزير ازجمله وزير جهاد كشاورزي به حضور چهار متخصص نياز هست

اما حال در كابينه اي كه نقش معاون محيط زيستي رياست جمهور هم به عهده ي يك مختصص محيط زيست نيست....

خوب اين طور كه خبرنگار روزنامه اعتمادم باور داره شورايي براي جايگزيني دوباره شنيده نشده

اما باز هم اين اخباري به اسم شوراي عالي محيط زيست زده مي شود

شورايي كه وظيفه حمايت از مناطق چهارگانه را دارد حال با اين تصميم ...

ظاهرا اين فقط براي جلوه محيط زيستي دادن به اين خبر كه از نظر آنها نيز بي مانع است اتفاق افتاده و اين در صورتي است كه اصلا مطالعه محيط زيستي نشده است.

اين يعني حاكميت قانون

روزنامه اعتماد

سر بلندي ايران و ايراني


نوشته شده توسط آقایی در چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388 ساعت 13:17 | لینک ثابت |

قانون سازمان منابع طبیعی

در  امسال لایحه ای تحت عنوان " سازمان منابع طبیعی " در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان ملت رسید

این لایحه شاید بتوان گفت جایگزین قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی هست که هر چندجاهایی چهارچوب آن قانون را رعایت کرده اما در بعضی مواد تغییراتی مشاهده می شود

چیزی که هست این که برای حذف موازی کاری این لایحه ارائه شد و در ان سازمان مراتع و جنگل ها به سازمان منابع طبیعی تغییر نام می دهد و وظایفی را که در این قانون برای این سازمان در نظر گرفته شده است اجرایی می کند

اما مشخص نیست که اداره منابع طبیعی چه جایگاهی می یابد

منحل می شود یا همچنان به وظایف موازی خود ادامه می دهد

چون این وظایف توسط این ادارات انجام می شد

این سازمان وابسته به وزارت جهاد سازندگی هست

و از شخصیت حقوقی مستقل برخودارهست ( یعنی حق طرح دعوا را به عنوان شخص مستقل به عنوان نماینده دولت بر عهده دارد)

تغییراتی که در این لایحه به چشم می آید

تغییر در ماده ۵۶ قانون سابق

فراهم آوردن مهلت ۱۰ ساله برای به روز کردن اطلاعات اولیه که نام برده شده از  سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده بشود

مجازات ها را افزایش داده ( اما نه به میزانی که بازدارندگی داشته باشد) و به هیات دولت اجازه افزایش آنها را بر اساس تورم داده است

مثل قانون قبل صادرات چوب و زغال به خارج کشور ممنوع هست

و...

نکات جالب و قابل بیانی دارد که سعی می کنم به مرور بیان کنم

البته دیدگاه خودم هست

سر بلند و پیروز باشید


نوشته شده توسط آقایی در یکشنبه هجدهم اسفند 1387 ساعت 9:34 | لینک ثابت |

در عرصه منابع طبیعی خاک یکی از منابع تقریبا غیر قابل تجدید پذیر هست که عنوان بستر حیات بهترین تعریف از ان هست.

که در کشور ما هیچ ضمانت و استانداردی برای حفاظت و بهره بردای از اون وجود ندارد

چند وقت پیش بود که تو روزنامه از فرسایش بسیار زیاد در استان تهران به خاطر تمرکز جمعیت خبر دادند

که نوید آینده فقیرانه تر از حال را برای کشورمون در پی خواهد داشت

اما خوب یه لایحه تحت عنوان لایحه قانون جامع خاک که شنیده می شه که به وجود آمده که مهترین ویژگی هاش که از تو خبرگزاری ها نام بردند جامع بودن و استاندارد کردن هست

متاسفانه تلاش کردم پیداش کنم اما ...

که امیدوارم واقعیت داشته باشد و تعریف و تمجدیدها به واقعیت بپیوند

یک چیز دیگه که به نظر جالب بود

همایشی هست در مورد اثرات اقتصادی و زیست محیطی گاز سوز کردن ماشین ها که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده

که بعد از گازسوز کردن حالا به پیامداش می رسیم

طرح از نظر اقتصادی قابل توجیح دونسته شده هر چند که با کاهش قیمت بنزین این صرفه کمتر می شه

ولی ظاهرا اثرات زیست محیطی را گوشزد می کنن

اما خبر می دهد که با توجه به داشتن حس گرهای نشت و رعایت استاندارد های فنی ویژه در خوردها گازسوز و کیفیت سوخت مصرفی می تواند توجیح ها گفته شده را همراه داشته باشد.

امیدواریم!!!

خبرنامه مجلس


نوشته شده توسط آقایی در شنبه دهم اسفند 1387 ساعت 11:51 | لینک ثابت |

ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل و مرتع

درووووود

متاسفانه بسیاری از دانشجویان و همکاران از قوانين منابع طبیعی و تغييرات آنها اطلاعی ندارند.

معمولا درس سياست و قوانین محيط زيست دانشگاه را هم ناديده مي گيريم و این موضوع سبب

دور شدن ما ازدانستن مسایلی مي شود كه فاصله از آنها به نفع كشورمان نيست .

بگذريم .

ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل و مرتع ماده اي است كه بعد ازملي شدن مراتع و جنگل ها

با توجه به اختلافات پيش آمده بين اداره منابع طبيعي و كشاورزان كه معمولا به تصرف غير قانوني آنها منجر

مي شد اگر قبل از 1365 بود به فروش و واگذاري منجر بشود.

ماده 34 به قرار زیر است :

" ماده 34 - وزارت جهادسازندگي موظف است تا پايان سال 1382 اراضي جنگلي جلگه اي

شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل

به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي

مورداستفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي ،

كشاورزي وسازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسئوليت جهاد سازندگي و در قبال

دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي

منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد."

اين قانون چندين بار تمديد شد .

و در مصوبه جديد 87/4/14 بنا به درخواست كميسيون كشاورزي و آب و منابع طبيعي تا پايان برنامه چهارم

تمديد شد.

با تشکر از خانم آقایی برای ارسال این پست .


نوشته شده توسط مهران در یکشنبه چهارم اسفند 1387 ساعت 18:9 | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
مورفولوژی و ژئومتری(هندسه) رودخانه
مطالب آزاد
طبقه بندی رودخانه
کتب آنلاین ، ژورنال ، خبرنامه ها
آبخیزداری
حرکات توده ای و تثبیت شیب
فرسایش و حفاظت خاک
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS)
قوانین منابع طبیعی

درباره ی ما


شکست را نمیپذیرم . چه از طرف خودم چه از طرف دیگران
در این وبلاگ تلاش کردم مطالب جدید و کاربردی
علم آبخیزداری را به بزرگ اندیشان معرفی کنم.مطمئنا این وبلاگ
بدون اشکال نیست .بنابراین نظرات ارزشمند شما ، مهمترین
نقش را در ارتقای کیفیت این وبلاگ ایفا خواهد کرد.
در صورتی که وبسایت های معرفی شده ، یافت نمیشوند و یا
تصاویر پست ها مشخص نیستند ، لطفا به مدیر وبلاگ گزارش
دهید .برای آگاهی از خبرنامه وبلاگ ، به spam ایمیل خود مراجعه
کنید .

کپي برداري از مطالب منوط به ذکر منبع است

تقدیم به آنان که بزرگ میاندیشند

پیوند های روزانه

وبلاگ تخصصی مهندسی آب
علمی,کتاب,مجله,مقاله,خبری,برنامه,جزوه,هک
ژئومورفولوژي
جنگل و مرتع موهبتی است الهی
گوزن زرد
ارمغان
وبلاگ مرکز پژوهش های هیدرولوژی
وبلاگ تخصصی مهندسی آب
میهن سبز
وبلاگ تخصصی مهندسی آب
حوزه آبخیز کمال صالح
جی آی اس را عملی بیاموزید
کرکس پیر( وبلاگ دوست بسیار عزیزم )
فصل سبز
سوالات مهندسی خاکشناسی
سایت دانشجویی مهندسی آب دانشگاه تبریز
سیستم اطلاعات جغرافیایی
وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان
جنگل های کرانه های خلیج فارس
مهندسی شهرسازی
خاکشناسی
گردش در طبیعت
کشاورز
گیاهشناسی
مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
گیاهپزشکی
گلها
کویر - محیط زیست
مرتع و مرتعداری در ایران
مهندسی آبخیزداری
آبیاری چیها
دنیای آی تی
مهندسی علوم خاک
مرتع-آبخیز
با طبیعت...
گوناگون از زیست شناسی
همنهاد
وبلاگ طبیعت مه ولات
وبلاگ دانشجویان مرتع وآبخیزداری 84 دانشگاه زابل
عملیات مرتع و آبخیزداری

آرشیو

نویسندگان وبلاگ

مهران
آقایی
آبخیز

پیوند های وبلاگ

GIS را عملی بیاموزید ( آموزش ArcGIS)
سامانه سپهر زمین
سایت خبری تحلیلی آب نما نیوز
محیط زیست در بلاگستان
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی نجفی نژاد
ایران مساحت
ایران هیدرولوژی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
وبسایت رسمی آبخیزداری منابع طبیعی اصفهان
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
انجمن جهانی حفاظت آب و خاک
منابع طبیعی
آبخیزداری ( میم )
موتور جستجوی گوگل در زمینه آبخیزداری و حفاظت رودخانه
جستجوی مقالات
سازمان فضایی ایران
سازمان نقشه برداری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
مركز مقالات كشاورزي
کویر های ایران
مهار بیابانزایی
پایگاه ملی داده های علوم زمین
مرکز مهندسی هیدرولوژی
علمی پژوهشی جغرافیا(دانشگاه یزد)
مرکز حفاظت حوزه های آبخیز(cwp)
انجمن مدیریت آبخیزداری
کویر های ایران
شبکه ملی رودخانه ها
سرویس ملی حاشیه رودخانه ها و دریاچه ها (Riparian)
سازمان حفاظت منابع ملی ( NRCS)
سازمان محیط زیست(DOE)
سرویس حفاظت منابع طبیعی( NRCS)
سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا( USDA)
سرویس زمین شناسی ایالات متحده آمریکا
اتحادیه داوطلبان حفاظت منابع طبیعی بریتانیا(BTCV)
شبکه جغرافیایی
مرکز اروپایی حفاظت رودخانه (ECRR)
انجمن حفاظت آب و خاک ( SWCS)
ژورنال انجمن منابع آب آمریکا
فرهنگ لغت GIS
مرکز سنجش از دور (CRS)
مرکز تکنولوژی سیستم های رودخانه ای
رودخانه های آمریکا
رودخانه های کانادا
احیای رودخانه
دنیای رودخانه
مدیریت حاشیه رودخانه (RIPARIAN)
حفاظت مسیر رودخانه ها
مرکز اطلاعات فناوری حفاظت ( کشاورزی و منابع طبیعی)
راهنمای دانشور تغییرات زمین
شبکه جغرافیا
رصدخانه زمین
وبسایت کاربران الویس
گردهمایی جغرافیا
جامعه جغرافیایی
سازمان ملی هوانوردی و فضا ( NASA)
جغرافیای ملی
برنامه های منابع طبیعی و محیط زیست
انجمن مهندسین صنعت آب خوزستان
پایگاه اطلاعات منابع طبیعی و محیط زیست
رودخانه ها و سواحل ایران
انستیتوی منابع آب
شبکه رودخانه(river network)
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها


ششمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
کنفرانس بین المللی SWAT سال 2010
انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی
تفکیک محیط آبی از خشکی در تصاویر ماهواره ای
آموزش Arcobject
آموزش نرم افزار ArcGIS و GPS
ژئودیتابیس قسمت سوم ( دومین ها )
آبخيزداري ،‌ راهكار فرار از كم آبي و خشكسالي
پيشينه‌ تاريخي‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محيط زيست‌
سنجش از دور حرارتی در پردازش سطح زمین

سازمانهاي‌ حافظ آبهاي آشاميدني‌ و جلوگيري از آلودگي آبهاي‌ عمومي‌
طرح های آبراهه ها
ژئودیتابیس ( Geodatabase) - قسمت دوم
تشخیص خطر اکولوژیکی و اقتصادی : با کاربرد در آبخیزداری
براي نجات محيط زيست هيچ تلاشي نشد
ژئودیتابیس ( Geodatabase) قسمت اول

احتمال حفاري در پارک ملي کبير
تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
در حاشيه احداث کارخانه هاي پتروشيمي در جوار ذخيره گاه هاي شمال کشور
حفاظت از آبها
نگراني از تاراج جنگل هاي کشور در نقاب افزايش بهره وري
Network analyst در نرم افزار ArcGIS
تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (قسمت دوم)
تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ( قسمت1)
شوراي عالي محيط زيست
گذری بر برنامه جدید و عجیب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
گام هایی به سوی موفقیت

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM





Powered by WebGozar

JavaScript Codes


Javascripts


کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ abkhiz محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط یاس تم