|
پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمان حفاظت و محيط زيست
|
|
لازمه مقابله با آلودگيها برخورداري از خدمات عمومي فعال در كنترل آبها، هوا، صدا و زباله ايجاب ميكرد كه تشكيل سازمان حفاظت و محيط زيست با اين اهداف صورت گيرد.(1)
بايد گفت: از هنگامي كه محافظت از طبيعت و محيط زيست بعنوان، ميراث مشترك شناخته شد براي دولتها تأسيس اينگونه خدمات ضمانتي عليه سوءاستفادههاست.(2) علاوه بر آنكه در قانون اساسي به صراحت نام محيط زيستبرده شده در قوانين ديگر مقررات چندي در اين باره وضع شده است كه هر كدام يكي از ويژگيهاي حقوق محيط زيست را بيان ميكنند.(3)
سازمان محيط زيست ابتداء در سال 1335 تحت عنوان سازمان شكار تأسيس شد سپس در سال 1346 به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تغيير نام يافت و سرانجام در سال 1350 اين سازمان به شوراي سازمان حفاظت محيط زيست و شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل شده است. مستند قانون اين تغيير تشكيلات ماده 4 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهايكشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1350 بود.(4)
ما در اين مبحث به سير تحول قانوني حفاظت محيط زيست پيرامون آبها با توجه به قوانين مربوطه اشاره خواهيم كرد:
1 - قانون شكار و صيد مصوب 8/3/1346.
«به منظور حفظ و صيانت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد، سازماني بهنام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل گرديد كه براي حفظ و نگهداري محيط زيست حيوانات و رسيدگي به امور صيد و شكار و مسايل مرتبط با حيات وحش اين سازمان وظايف را بر عهده گرفت.
يكي از عمدهترين وظايفي كه به سازمان مذكور محول گرديد جلوگيري از آلودگي آبها به منظور استفاده حيوانات وحشي و مراكز عمده آبي بوده كه آبزيان آنجا تحت حفاظت اين سازمان قرار داشتند.
بند ت ماده 6 قانون مذكور فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهتتكثير و پرورش حيوانات قابل صيد و شكار را جزء وظايف سازمان شكاربانيميداند.
اين سازمان داراي كادر ويژه حفاظت بوده و با آلوده نمودن آبهاي رودخانهها، درياچهها، قنوات، بركهها، مردابها، كه در آنها آبزيان باشند مقابله نموده و مراتب وقوع جرم را به مراجع قضايي گزارش مينمودند.
2 -قانون تجديد تشكيلات وزارت كشاورزي و انحلال وزارت منابعطبيعي مصوب 12/11/1350.
«از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد بهسازماني حفاظت محيط زيست و همچنين نام شوراي عالي سازمان به شورايعالي حفاظت محيط زيست تبديل گرديد و كليه امور مربوط به حيوانات وحش و آبزيان رودخانهها و آبهاي داخلي و حفظ محيط زيست به سازمان حفاظتمحيط زيست محول گرديد.»
3- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347.
«علاوه بر آنكه در قانون شكار و صيد سال 1346 و عليالخصوص در ماده12 آن براي آلوده كردن آب مجازات بخصوصي منظور گرديده ولي چون آن بخش از موضوع كه ارتباط مستقيم با آلوده ساختن رودخانههايي كه دارايآبزيان بودهاند مهم و حساس تلقي ميشد، لذا قانونگذار براي روشن شدن بحثعام آلودگي آبها در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، به وضع مقررات جديدي كهاصول حاكم بر آلودگي آبها را در مي يابد مبادرت نمود.
در اين قانون با وضع مقررات ماده 55 آلوده ساختن آبها را ممنوع اعلام كرده و مؤسساتي را كه آب را به مصارف شهري، صنعتي يا معدني ميرسانند موظف نمود طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب وزارت بهداري و آب و برق تهيه و اجرا كنند. و در ماده 56 به تعريف آلودگي اقدام نموده و ابعاد مختلفآلودگي آبها را برشمرده است در اين راستا نيز آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب در سال 1350 تدوين گرديد.
اما در خصوص دستگاههاي مجري جلوگيري از آلودگي آب مراتب در ماده57 اين قانون روشن شده. و وزارتخانههاي آب و برق كشور وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت و محيط زيست) مأمور گرديدند تا ابعاد اين حفاظت را روشن و معين سازند كه آئيننامه سال 50 محصول اين تلاش است. در ماده 58 قانون مذكور كاركنان وزارت آبو برق و شركتها و سازمانهاي وابسته به آن و كاركنان وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه طبق حكم وزارت آب و برق و برابر آئيننامههاي مربوط مأمور جلوگيري از آلودگي آب شدند حق خواهند داشت تا نسبت به تعطيلي تمام يا قسمتي از مؤسسه يا كارخانجاتي كه باعث آلودگي محيط زيست آبي ميشوند اقدام نمايند و در صورتي كه متخلف مرتكب تكرار بزه گردد بوسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليم نمايند.
در اينجا تعدد افراد و ارگانها باعث عدم هماهنگي و كنترل ميگرديد ولي در قوانين بعدي به انسجام بيشتري در اين خصوص از نظر مسئول دانستن سازمان واحدي براي جلوگيري از آلودگي برخورد مينماييم.
4 - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353.
به موجب ماده 1 قانون مذكور حفاظت و بهسازي محيط زيست و ممانعت و پيشگيري از هر نوع آلودگي بعهده سازمان محيط زيست قرار گرفت. در اين قانون هر نوع عملي كه موجب آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع اعلام شده است. اين ممنوعيت همانند ممنوعيت آلودگي آبها در قانون ملي شدن آب ميباشد كه وظيفه جلوگيري از آلودگي با وضع اين قانون به سازمان حفاظت و محيط زيست واگذار گرديد.
همچنين به موجب ماده 2 قانون مذكور كه در مقام بيان وظايف سازمان ميباشد علاوه بر وظايف مندرج در قانون شكار و صيد اشعار داشته كه:
«انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي، از جمله موارد تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مينمايند. مانند: تغيير و تخريب مسير رودخانه، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها و نيز پيشنهاد و ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك كه مؤثر براي محيط زيست باشد. بعهده سازمان محيط زيست قرار دارد.»
5 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب22/12/1361.
«در راستاي تمركز امور مربوط به جلوگيري از آلودگي آبها در قانون توزيع عادلانه آب علاوه برآنكه در ماده 46 آلوده كردن آب را ممنوع ساخته هرگونه پيشگيري و حفاظت و جلوگيري از آلودگي منابع آبي را به سازمان حفاظت محيط زيست محول نموده است و سازمان مذكور را مكلف ساخته پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف و ضوابط و مقررات وآئيننامههاي مربوط به آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.در اين راستا آئيننامههاي مصوب 1364، 1369، 1371 و 1373 در خصوصآلودگي به تصويب هيأت وزيران رسيده است.»
6 - تبصره 13 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي مصوب 1368.
«در اين تبصره براي جلوگيري از منابع مختلف به هيأت وزيران تكليف شده است كه نسبت به وضع ضوابط و وصول يك در هزار فروش كارخانجات آلوده كننده اقدامو نيز به تهيه آئيننامه آلودگي محيط زيست اقدام نمايد. و همچنين نحوه برخورد با واحدها، كارخانجات و مؤسساتي كه به نحوي عمليات آنها باعث بروز آلودگي در محيط زيست اعم از آبها و غيره ميشود را مشخص نمايد. برهمين اساس نحوه مقابله با آلودگي بطور تام مورد بررسي و عنايت اين آئيننامه واقع گشته و تمام هزينههايي كه ارگانها و مؤسسات صنعتي براي مبارزه با آلودگي انجام ميدهد بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مينمايند. مضافاً طرحهاي مربوط به جلوگيري از آلودگيهاي آبي به تأئيد سازمان حفاظت محيط زيست رسانيده خواهد شد. همچنين براي سالمسازي محيط و ايجاد محيط سالم و فضاي سبز كارخانجات نيز مقرراتي وضع شدهاست.»
7 - آئيننامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ميشود مصوب 28/10/73 هيأت وزيران.
در اين آئين نامه به وزارت نيرو اجازه داده شد تا براساس اعلام آلودگيمحيط زيست توسط سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به دريافت عوارضآلودگي اقدام نمايد. چنانچه وزارت نيرو تشخيص دهد كه نقطهاي آلودگي دارد،مراتب را به سازمان محيط زيست اعلام و نتيجه را سازمان مذكور ظرف يكماهبه وزارت نيرو اعلام خواهد كرد. در غيراين صورت وزارت نيرو رأسا آلودگيرا اندازهگيري و عوارض متناسب را وصول خواهد كرد. اين آئينامه ابتدائا برايواحدهاي صنعتي كه حداكثر، آلودگي منابع آبي را موجب شدند اعمال ميگرددو سپس بتدريج در خصوص ساير واحدها اقدام خواهد شد.
8- ساير قوانين مرتبط با محيط زيست
قوانين متعددي پيرامون آلودگي آبها در سطح مزرعههاي آبي و درياها وجود دارد كه سازمان محيط زيست نسبت به آنها اقدام خواهد كرد همچنين حفاظت از مردابها و تالابهاي مختلف از نظر جلوگيري از آلودگي آنها بعهدهسازمان محيط زيست ميباشد. قانون راجع به آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف از فلات قاره سال 1317 قانون حمايت از محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب 1368 قانون كنوانسيون مربوط بهتالابهاي بينالمللي و تالابهاي زيستگاه، پرندگان آبزي (رامسر) سال 1353قانون الحاق ايران به پروتكل اصلاحي مربوط به تالابهاي مهم بينالمللي به ويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي و كنوانسيون رامسر 1364 از جمله قوانيني هستند كه سازمان حفاظت از محيط زيست در ابعاد داخلي يا بينالمللي مسئوليت حفاظت از آبها را بعهده دارد.
نوشته شده توسط آقایی در دوشنبه ششم مهر 1388 ساعت 1:27 | لینک ثابت |
|
|
 |
|
|
